مرحبا بكم فى MYTIGER

mytiger :: الإستشارات القانونية والمحاميين :: فتح الباب للمذكرات القانونية :: فتح الباب المذكرات المدنية

بيانات كاتب الموضوع

مذكرة في الدفع بالصورية النسبية بطريق المضادة الدفع ببطلان عقد البيع لصوريته صورية

كاتب الموضوع

رسالة

المعلومات
الكاتب:	اشرف فتح الباب
اللقب:	مدير عام المنتديات
الرتبه:
الصورة الرمزية

البيانات
نقاط :	2081
تاريخ التسجيل :	02/10/2012
المزاج :	سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات

الحالة:

وسائل الإتصال:

موضوع: مذكرة في الدفع بالصورية النسبية بطريق المضادة الدفع ببطلان عقد البيع لصوريته صورية

السبت يناير 26, 2013 9:15 pm

مذكرة في الدفع بالصورية النسبية بطريق المضادة الدفع ببطلان عقد البيع لصوريته صورية نسبية بطريق المضادة

(( المادة 244- 245 من القانون المدني ))

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته … مدعي

ضد

السيد / ……………………………………… صفته … مدعي عليه

في الدعوى رقم …… لسنة …… المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى

تخلص واقعات الدعوى بإيجاز غير مخل في أنه بتاريخ _/_/____م باع المدعي للمدعي عليه ما هو " حدود ومواصفات العقار المبيع " وقد دون المتعاقدان " المدعي كبائع والمدعي عليه كمشتري " بالبند الخاص بالثمن مبلغ وقدره ……… كثمن إجمالي للعقار وهو ثمن غير حقيقي " مخفض " ليتمكن المدعي عليه حال تسجيل العقد وبذات التوقيت تحرر عقد بيع أخر تضمن الثمن الحقيقي للعقار المبيع

وبتاريخ _/_/____م طالب المدعي المدعي عليه بما تبقي في ذمته من الثمن الحقيقي للعقار المبيع فتمسك المدعي عليه ببراءة ذمته علي سند أنه سدد المبلغ المحدد كثمن في عقد البيع " الظاهر - الصوري " الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المحرر _/_/___م بين المدعي والمدعي عليه لصوريته صورية نسبية بطريق المضادة وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم .

الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني

تنص المادة 245 من القانون المدني : إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .

الرد علي دفع المدعي عليه

بعدم جواز الاحتجاج بغير العقد الظاهر ( المادة 245 من القانون المدني )

بجلسة _/_/___م أبدي محامي المدعي عليه دفعـاً بعـدم جـواز الاحتجاج بغير العقد

المؤرخ _/_/___م والثابت به أن الثمن مبلغ وقدرة ……… .

والواضح أن الدفع المبدي من محامي المدعي عليه يفتقر إلى الأساس القانوني . مرد ذلك صريح نص المادة 245 من القانون المدني - والتي يستند إليها المدعي عليه - فالواضح من سياق نص المادة 245 " إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي " فالمادة 245 من القانون المدني تتناول موضوع محدد مغاير لما قصد إليه محامي المدعي عليه ، فهذه المادة تتناول معالجة مشكلة وجود عقدين أحدهما حقيقي مستتر والآخر صوري ظاهر وتقرر أن العقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي ، أما إثبات الصورية فلم تعالجه نص المادة 245 من القانون المدني .

وفي ذلك قررت محكمة النقض : مفاد نص المادة 244 الفقرة الأولي من القانون المدني أن لدائني المتعاقدان والخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم . أما المتعاقدان - أي أطراف العقد الصوري - فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة.

( الطعن 434 لسنة 55 ق جلسة 14/3/19985 )

لطرفي العقد الصوري ممن يريد التمسك بالعقد الحقيقي المستتر في مواجهة العقد الظاهر أن يثبت وجود العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف خمسمائة جنية وفيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي وإن لم تزد قيمة العقد علي خمسمائة جنية ما لم يكن هناك غش أو احتيال علي القانون

من المقرر طبقا لنص المادة 245 من القانون المدني - وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده وأي من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر ، يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف …… وفيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي وإن لم تزد قيمة العقد علي …… ما لم يكن هناك غش أو احتيال علي القانون فيجوز في هذه الحالة الإثبات بجميع طرق الإثبات بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر ، أما إذا تم التحايل علي القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهم أن يثبت العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات السالف الإشارة إليها .

( الطعن 45 لسنة 48 ق جلسة 14/5/1981 )

مشكلة

إثبات الصورية المطلقة إذا كان المدعي بالصورية من الخلف العام

التساؤل ::: هل يجوز إثبات الصورية بشهادة الشهود والبينة طلب بإحالة دعوى الصورية إلى التحقيق …؟

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه ومن المذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الاستئناف أنه تمسك أمام تلك المحكمة بصورية عقد البيع - الصادر من والدته إلى باقي أولادها - صورية مطلقة ودلل علي هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى - وهو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث - وأن المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء الثمن ، وأن العقد لم يظهر الي حيز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة ، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة علي أساس أن رابطة الأمومة التي تربط المتصرفة بأولادها المتصرف إليهم والظروف التي تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول علي دليل كتابي ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

( الطعن 410 لسنة 37 ق جلسة 9/1/1973 )

الرد علي دفع المدعي عليه

بعدم جواز الاحتجاج بغير العقد الظاهر لوضع المدعي عليه يده علي العقار المبيع

متي انتهي الحكم إلى اعتبار عقد البيع عقداً صورياً ساتراً لعقد حقيقي فإنه إذ رتب علي ذلك أن العقد الذي ينفذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي - - أي ورقة الضد - يكون قد طبق المادة 245 من القانون المدني تطبيقاً صحيحـاً ولا يمنع من نفاذ

هذا العقد الحقيقي في حق المشـتري أن يكون قد وضع يده علي المبيع ، إذ أن وضع يده

في هذه الحالة لا يعدوا أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الصورية .

( الطعن 944 لسنة 69 ق جلسة 2/1/2000 )

الهيئة الموقرة ::: يقرر قضاء النقض في الشق الخاص بالصورية النسبية بطريق المضادة من المقرر أنه متي ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة علي طرفيها بكافة بياناتها - بما في ذلك الثمن المحدد - الي أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي ، فإن ادعي أحد أطراف المحرر أن الثمن المدون غير مطابق للحقيقة ، كان عليه أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة ، وذلك خلافاً للغير الذي لا تكون الورقة العرفية حجه عليه في تحديد الثمن إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت .

( الطعن 873 لسنة 66ق جلسة 5/12/1995 )

كما قضي : من المقرر طبقا لنص المادة 245 من القانون المدني - وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده وأي من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر ، يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف خمسمائة جنية وفيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي وإن لم تزد قيمة العقد علي خمسمائة جنية ما لم يكن هناك غش أو احتيال علي القانون فيجوز في هذه الحالة الإثبات بجميع طرق الإثبات بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر ، أما إذا تم التحايل علي القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجـوز لأي منهـم أن يثبت العقد

الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات السالف الإشارة إليها .

( الطعن 45 لسنة 48 ق جلسة 14/5/1981 )

الطلبات

لمـا قدم من أدلة وما قـر واستقر في يقين الهيئة الموقرة فإن المدعي لا يسعه إلا طلب

الحكم لصالحة :

أولا :ببطلان عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبيةبطريق المضادة .

ثانياً : إلزام المدعي عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل المدعي ... المحامي

الموضوع الأصلي : مذكرة في الدفع بالصورية النسبية بطريق المضادة الدفع ببطلان عقد البيع لصوريته صورية // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب

اشرف فتح الباب ; توقيع العضو

لشكاوىالعامه اضغط هنا

الابلاغعن مواضيع مخالفه من هنا

لترشيحلفريق الاشراف اضغط هنا

لمراسلةالادارة و طلبات الدعم اضغط هنا

مذكرة في الدفع بالصورية النسبية بطريق المضادة الدفع ببطلان عقد البيع لصوريته صورية

مواضيع مماثلة

» مذكرة ببطلان عقود البيع ورد الشيء المبيع
» مذكرة بطلبات المدعي في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني (( المادة 157
» الدفع بإستحالة الرؤية
» محضر ايداع قائمة شروط البيع
» الدفع بتعذر الرؤية لحلك الظلام في صورة الدعوى

مذكرة في الدفع بالصورية النسبية بطريق المضادة الدفع ببطلان عقد البيع لصوريته صورية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة

مواضيع ذات صلة