مرحبا بكم فى MYTIGER

mytiger :: الإستشارات القانونية والمحاميين :: فتح الباب للمذكرات القانونية :: فتح الباب المذكرات المدنية

بيانات كاتب الموضوع

مذكرة بطلبات المدعي في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني (( المادة 157

كاتب الموضوع

رسالة

المعلومات
الكاتب:	اشرف فتح الباب
اللقب:	مدير عام المنتديات
الرتبه:
الصورة الرمزية

البيانات
نقاط :	2081
تاريخ التسجيل :	02/10/2012
المزاج :	سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات

الحالة:

وسائل الإتصال:

موضوع: مذكرة بطلبات المدعي في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني (( المادة 157

السبت يناير 26, 2013 9:02 pm

مذكرة بطلبات المدعي في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني (( المادة 157 من القانون المدني ))

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …

ضد

السيد / ……………………………………… صفته …

في الدعوى رقم …… لسنة ……

المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا ::: وقائع الدعوى.

الهيئة الموقرة :

تخلص وقائع الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها أن المدعي وبتاريخ _/ _/____ م أشتري من المدعي عليه " .... تذكر بيانات المبيع وحدوده ومعالمه كاملة … " وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ………… دفع منه مبلغ …… والباقي وقدرة …… يدفع في _/_/___م وقد انقضي ذلك التاريخ دون أن يسدد المدعي عليه باقي الثمن وقد اعذر المدعي المدعي عليه بسداد باقي الثمن في موعد أقصاه _/_/___م إلا أن المدعي عليه لم يحرك ساكناً الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى الماثلة .

ثانياً ::: دفاع المدعي وأوجه دفاعه الموضوعي.

الأساس القانوني لطلب الحكم بالفسخ دون وجود شرط الفسخ الصريح

تنص المادة 157 من القانون المدني

1- في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

2- ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

الهيئة الموقرة :::

وكما تعلمنا من قضائكم الموقر انه في العقود الملزمة لجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد ليتحلل من التزامه ، والأصل أن الفسخ يكون بحكم من القضاء .

والفسخ حق ثابت لكل من المتعاقدين بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدني ، ويعتبر العقد متضمناً له ولو لم ينص عليه صراحة ، ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من حق طلب الفسخ إلا باتفاق خاص وصريح ، وكذلك الحد من استعمال هذا الحق لا يكون إلا بالنص عليه .

والثابت من المستندات المقدمة من المدعي ثبوت حقه في طلب الفسخ طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني

أولا :: يشترط للحكم بالفسخ قضاءً أن يكون العقد محل الدعوى من العقود الملزمة لجانبين ، لأن الفسخ يقوم علي أساس فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، والالتزامات المتقابلة لا تكون إلا في العقود الملزمة لجانبين ، والعقد محل الدعوى عقد بيع وهو بحكم طبيعته من العقود الملزمة لجانبين

ثانياً :: يشترط للحكم بالفسخ قضاءً ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه بسبب راجع إليه هو ، بمعني أن يكون هو الممتنع إراديا عن تنفيذ التزامه ، والثابت أن المدعي عليه قد أخل بالتزامه بدفع باقي الثمن رغم فوات ميعاد السداد ورغم إعذاره بالسداد.

ثالثاً :: يشترط للحكم بالفسخ قضاءً أن يكون المدعي طالب الحكم بالفسخ قد نفذ التزامه وبالأدنى مستعد لتنفيذه والثابت أن المدعي عرض تسليم العين المبيعه علي المشتري أكثر من مرة .

رابعاً :: يشترط للحكم بالفسخ قضاءً أن يعذر المدعي المدعي عليه قبل رفع دعوي الفسخ وهو الأمر الثابت من الإنذار المقدم بحافظة المستندات رقم … يومية … محضرين ……

الرد علي دفع المدعي عليه بعدم قانونية طلب فسخ العقد لعد النص عليه بالعقد

الفسخ حق ثابت لكل من المتعاقدين بمقتضى نص المـادة 157 من القـانون المدنـي ،

ويعتبر العقد متضمناً له ولو لم ينص عليه صراحة ، ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من حق طلب الفسخ إلا باتفاق خاص وصريح ، وكذلك الحد من استعمال هذا الحق لا يكون إلا بالنص عليه .

وفي ذلك قضت محكمة النقض : تنص المادة 157الفقرة الأولي من القانون المدني علي أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذار المدين أن يطلب الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه .

( طعن 591 لسنة 69 ق جلسة 2/1/ 2000)

الهيئة الموقرة :::

الرد علي الدفع بعدم قبول دعوي الفسخ لعدم حصول إعذار للمدعي عليه

بجلسة _/_/__م دفع الحاضر عن المدعي عليه بعدم قبول دعوي الفسخ لعدم إعذار المدعي للمدعي عليه بتنفيذ الالتزام محل وموضوع المخالفة .

والثابت - حافظة المستندات رقم … - أن المدعي اعذر المدعي عليه بتنفيذ التزامه بموجب إنذار علي يد محضر رقم … محضرين … يومية .

وفي تحديد ماهية الإعذار قانونا وأهميته كشرط لقبول دعوى الفسخ مع وجود الشرط الفاسخ الضمني قررت محكمتنا العليا ::: اعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين ، يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعوا فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه.

( الطعن 546 لسنة 55 ق جلسة 12/3/1985 )

الهيئة الموقرة :::

الرد علي دفع المدعي عليه بعدم قبول دعوي الفسخ لعدم حصول إعذار للمدعي عليه

الدفع بعدم قبول دعوي الفسخ لعدم حصول الإعذار أساس ذلك صريح نص المادة 220 من القانون المدني التي تقرر لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية :-

الحالة الأولي :إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .

والثابت أن الالتزام لم يصبح غير ممكن أو غير مجدي . يدلل علي ذلك بصدق حال الدعوى الماثلة وما حصلته المحكمة منها وما قدم المدعي فيها من مستندات .

الحالة الثانية : إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.

والثابت أن محل الدعوى طلب فسخ عقد للإخلال بما رتبه العقد من آثار وليس تعويضا ترتب على عمل غير مشروع وهو الأمر الثابت من الطلبات الختامية للمدعي في صحيفة افتتاح الدعوى والتي لم يطرأ عليها تغيير .

الحالة الثالثة : إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

والواقع أن حال الدعوى لا ينطبق عليه هذا الوصف

الحالة الرابعة ::: إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

والحال أن المدعي قدم أصل إنذار موجه إليه من المدعي عليه " إنذار رقم … يومية … محضرين … " ينذره فيه أنه لا يريد القيام بالالتزام " يبين ماهية هذا الالتزام " الأمر الذي تنفي معه الحاجة قانوناً إلى إعذار المدعي عليه ، ومن ثم لا يكون له الحق قانوناً في الدفع بعدم إعذاره توصلاً إلى الحكم بعدم قبول الدعوى - دعوى الفسخ -

ويراعي : أنه يجوز اعتبار الإعلان بصحيفة الدعوى - دعوى الفسخ - إنذارا بشرط أن تتضمن دعوة المدعي عليه إلى تنفيذ التزامه ومن ثم لا يجوز للمدعي عليه الدفع بعدم حصول الإنذار قانوناً .

الهيئة الموقرة :::

الرد علي دفع المدعي عليه بعدم قبول دعوي الفسخ لعدم حصول الإعذار بشكل قانوني

الدفع بعدم قبول دعوي الفسخ لعدم حصول الإعذار بشكل قانوني دفع ظاهر البطلان أساس ذلك صريح نص المادة 219من القانون المدني " يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.

والثابت أن المدعي قد اعذر المدعي عليه بتنفيذ التزامه - حافظة مستندان رقم 1 - وذلك بموجب إنذار علي يد محضر رقم …… يومية …….. محضرين .

ومن ثم يضحي دفع المدعي دفعاً ظاهر البطلان جدير بالرفض .

الهيئة الموقرة :::

الدفع يتنازل المدعي عليه عن الإعذار

اعذار المدين - قانوناً - هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين ، يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعوا فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه و الإعذار شرع قانوناً لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه صراحة في العقد المحرر بين أطرافه ، ومتي تم هذا التنازل صار صحيحاً منتجاً لكافة آثاره القانونية .

الأستاذ الزميل ::: قاعدة هامة

الشرط الضمني الفاسخ لا يلزم القاضي بالحكم بالفسخ بل يخضع الأمر في منتهاه لتقديره ، فله ألا يحكم بالفسخ أو أن يمكن المدعي عليه من الوفاء بما تعهد به حتى بعد رفع الدعوى عليه بطلب الفسخ

ثالثاً ::: الطلبات

تتمة للدفاع الذي أبداه المدعي ولتوافر أسباب ومبررات الحكم بالفسخ فإنه يلتمس الحكم لصالحة :

أولا :: بفسخ عقد البيع المؤرخ _/_/____م الصادر من المدعي للمدعي عليه والمبين بصدد صحيفة الدعوى واستلام العين المبيعه موضوع طلب الفسخ خالية من الشواغل .

ثانياً :: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وكيل المدعي

……… المحامي

الموضوع الأصلي : مذكرة بطلبات المدعي في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني (( المادة 157 // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب

اشرف فتح الباب ; توقيع العضو

لشكاوىالعامه اضغط هنا

الابلاغعن مواضيع مخالفه من هنا

لترشيحلفريق الاشراف اضغط هنا

لمراسلةالادارة و طلبات الدعم اضغط هنا

مذكرة بطلبات المدعي في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني (( المادة 157

مواضيع مماثلة

» مذكرة ببطلان عقود البيع ورد الشيء المبيع
» مذكرة في الدفع بالصورية النسبية بطريق المضادة الدفع ببطلان عقد البيع لصوريته صورية
» تقبيل يد العالم سبب اكيد لعدم وجود الكبر
» محضر ايداع قائمة شروط البيع
» وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية

مذكرة بطلبات المدعي في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني (( المادة 157

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة

مواضيع ذات صلة