السيد الأستاذ المستشار/نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
الإدارية بطنطا
تحية
الاحترام والتقدير

مقدمة لسيادتكم/ المقيم
ومحله المختار مكتب
الاستادان/أشرف محمد فتح الباب وهاني محمد فتح الباب المحاميان شبين القناطر قليوبية


ضد


[]1- السيد الأستاذ /محافظ القليوبية بصفته و يعلن سيادته
بهيئة قضايا الدولة بطنطا
مخاطبا مع:
[]2-السيد
الاستاد رئيس الوحدة المحلية بناحية بصفته
و يعلن سيادته بهية قضايا الدولة بطنطا مخاطبا مع:

لموضوع

الطالب يمتلك مخبز بلدي بناحية منية شبين القناطر مرخص له به
منذ وطاقته الإنتاجية عدد جوال دقيق يوميا و إذ صدر قرار السيد محافظ
القليوبية رقم 139 سنة 90 تنفيذا للمادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم
34\1979 الخاص بنظام الاداره المحلية فقد قامت جهة الاداره بتحصيل رسوم قدرها 2.60
عن كل جوال دقيق من الحصة المخصصة للمخبر اعتبارا من تاريخ صدور قرر المحافظ و لما
كان دلك و قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم 36 سنة
18ق دستورية بجلسة 3\1\1998 بعدم دستورية نص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون
رقم 34\1979 المشار إليه مما ترتب عليه عدم دستوريه السند القانوني الذي على أساسه
فرضت جهة الإدارة [/b]
المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون
الإدارة المحلية والمادتان (12) و(35) من قانون الإدارة المحلية المعدل بالقانون
رقم 50 لسنة 1981 والمادة الأولى من القرار رقم 239 لسنة 1971 - صدور قرار محافظ
سوهاج بفرض رسم محلى على أصحاب المخابز بدائرة المحافظة لصالح حساب الخدمات
والتنمية المحلية بواقع جنيه واحد عن كل جوال دقيق مقرر للمخابز - قضاء المحكمة
الدستورية العليا في القضية رقم 36 لسنة 18 القضائية الدستورية بجلسة 3/1/1998
بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة
للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون
الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 - افتقاد القرار المطعون فيه
للسند القانوني الذي مصدره نصوص تشريعية قضى بعدم دستوريتها مما يتعين معه الحكم
بإلغائه - لا ينال من ذلك القول بأن الطعن على هذا القرار كان بعد الميعاد المقرر
قانوناً إذ إن هذا القرار يعتبر قراراً معدوماً لصدوره استناداً إلى نصوص تشريعية
قضى بعدم دستوريتها مما يجوز الطعن عليه دون التقييد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى
الإلغاء. الطعن رقم 5870 لسنة 43 قضائية
بتاريخ 31/3/2001
من كل ما سبق يتضح للمحكمة مدى أحقية المدعى طلب إلغاء هذا
القرار وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إسترداد ما سبق وأن دفعه من رسوم تنفيذا
لهذا القرار ووقف تحصيل هذه الرسوم.
لذلك
يلتمس المدعى من عدالة الهيئة الموقرة من عدالة المحكمة
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 139سنة
1990لإنعدامه وما يترتب على ذلك من آثارأهمها إسترداد ما سبق وأن دفعه من رسوم
إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ووقف تحصيل هذه الرسوم مستقبلا مع إلزام جهة
الإدارة كافة المصروفات والأتعاب
وكيل المدعى
المحامى
محضر
إعلان
إنه
في يوم
بناء على طلب
السيد/......................................المقيم......................................................
ومحله المختار مكتب الأساتذة/أشرف محمد فتح الباب
وهاني محمد فتح الباب ووائل هلال محمود المحامين بشبين القناطر

أنا محضر محكمة مجلس
الدولة قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1- السيد الأستاذ /محافظ القليوبية بصفته
2-السيد الاستاد رئيس الوحدة المحلية بناحية بصفته
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة بطنطا مخاطبا مع:
وأعلنتهم بصورة من أصل هذا الإعلان للعلم به وما
أشتمل عليه
ولأجل/