مرحبا بكم فى MYTIGER

mytiger :: الإستشارات القانونية والمحاميين :: فتح الباب للمذكرات القانونية :: فتح الباب المذكرات الجنائية

بيانات كاتب الموضوع

مذمرة في جنحة نصب

كاتب الموضوع

رسالة

المعلومات
الكاتب:	اشرف فتح الباب
اللقب:	مدير عام المنتديات
الرتبه:
الصورة الرمزية

البيانات
نقاط :	2081
تاريخ التسجيل :	02/10/2012
المزاج :	سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات

الحالة:

وسائل الإتصال:

موضوع: مذمرة في جنحة نصب مذمرة في جنحة نصب Icon_minitime1

الأحد مارس 10, 2013 3:48 pm

مذكـــــــرة بدفـــــــــــــــــاع
السيد علي عبد الحميد علي شلبي .............................................................. (متهم )
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيدة منال السيد عليوة السيد سالمان ..... .................................. (مدعية بالحق المدني)
في الجنحة رقم لسنة 2010 جنح شبين القناطر والمنظورة بجلسة 28/10/2010
الوقائـــــــــــــــــــــــــــع
أقامت المدعية بالحق المدني بطريق الادعاء المباشر الجنحة الماثلة طالبه الحكم فيها بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهم طبقا لنص المادة 336 عقوبات وذلك للاستيلاء على المبلغ النقدي المبين الوصف والقيمة والمبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهامها بوجود مشروع كاذب وهو صناعة بعض أنواع الحلويات الشرقية المصنعة وتجهيزها وبيعها بالقطاعي
وحرصا منا على ثمين وقت عدالتكم فإننا نحيل وقائع الدعوى إلى ماحوتة الأوراق ونسوق دفاع المتهم في النقاط الآتية:-
الدفـــــــــــــــــــــاع
1- عدم توافر أركان جريمة النصب
2- عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب لوجود صله القرابة بين المجني عليها والمتهم
3- تجهيل صحيفة الدعوى من الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات
4- كيدية الاتهام وتلفيقه
5- ندفع بمدنية النزاع لوجود عقد شركة تضامن بين المجني عليها والمتهم
أولا : عدم توافر أركان جريمة النصب :
إن لمن المستقر علية وتواترت علية أحكام سيادتكم وأحكام محكمة النقض أن النصب لا يمكن أن يكون مجرد أكاذيب شفوية أو مكتوبة بالغا ما بلغ قدر هذه أو تلك من الجسامة بل يجب أن تكون من الخطورة تتمثل في إن تتخذ هذه الأكاذيب احد المظاهر التي نص عليها القانون .
وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أن المتهم لم يأخذ اى من المظاهر الخارجية المصحوبة للكذب المنصوص علية في المادة 336 عقوبات اللهم سوى أقوال المجني عليها فقط حيث أن المتهم يعمل صاحب فرن افرنجى وله أسمة ومكانه معلوم للمجني عليها وأن هذا الفرن منشأ أكثر من عشرة أعوام وهو عمله الوحيد لدي الكافة كذلك تعلم المجني عليها العلم التام واليقيني أن المتهم صاحب لهذا الفرن الإفرنجي الذي يقوم بصناعة بعض الحلويات وان هذا هو عمله الوحيد وبناء عليه قامت بالاتفاق معه علي شراكته بموجب عقد شركة تضامن المرفق بطي أوراق الجنحة برضاء تام منها دون طرق احتيالية منه أو إيهامه لها كما ادعت كذلك توجد صله قرابة بين المتهم والمجني عليها حيث أن المجني عليها زوجة ابن خاله المتهم وان زوج المجني عليها يعمل بمهنة المحاماة وهو المحرر لعقد شركة التضامن
فأين الكذب الذي فعله المتهم في الجنحة الماثلة ؟؟؟؟؟ وأين الطرق الاحتيالية التي اصطنعها؟؟؟؟؟؟ الأمر متروك لعدالتكم
نتيجة لذلك فلا مارس المتهم طرق احتيالية أو مظهر خارجي أو كذب كي يوهم المجني عليها انه قادر على إنشاء المصنع وإذا كان على حد قولة قد خدع فان صح ذلك وهذا على غير الحقيقة فقد خدع بعلمه وإرادتها دون تأثير من المتهم ولا تقوم أركان الجريمة على هذه الأسباب المزعومة..
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بان :
جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليها بل يجب أن يكون الكذب قد اصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني علية على الاعتقاد بصحته .
(طعن رقم 423 سنة 14ق جلسة 24/4/1944)
ثانيا : عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب لوجود صله القرابة بين المجني عليها والمتهم
فالطرق الاحتيالية هي كما عرفها الدكتور محمود نجيب حسنى في شرح قانون العقوبات بأنها هي أكاذيب مدعمه بمظاهر خارجية , بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب و العناصر الخارجية التي تدعمه .
فالكذب هو جوهر الاحتيال ، أما العناصر الخارجية فهي المواطن التي يستمد منها المتهم الادله على صحة ما يدلى به من كذب فهي وسائل إلى إقناع المجني عليه وإيقاعه في الغلط وحمله تبعا لذلك على التصرف الذي يريده .
" راجع شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسنى ص 1997 "
وبناء على ما سبق يمكن أن تعرف الطرق الاحتيالية بوجه عام بأنها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال ماديه يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجني عليه لصدق هذا الكذب بما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه تسليمه طواعية واختياريا " فأين الكذب الذى فعله المتهم في الجنحة الماثله ؟؟؟؟؟ واين الطرق الاحتيالية التي اصطنعها؟؟؟؟؟؟ الأمر متروك لعدالتكم
" راجع الدفوع فى جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54 "
إذا الكذب المجرد أو الكذب وحده لا يعد مكونا للركن المادي في جريمة النصب ما لم يكن مصحوبا بمظاهر خارجية تؤيده ولذلك يجب أن يتأيد الكذب بمظاهر خارجية يستعين بها الجانى فى تأيد مزاعمه واقناع المجنى عليه وحمله على تصديقه .
ولذا يجب اعداد وقائع ماديه او مظاهر خارجيه وهذه الوقائع او الأعمال الماديه يلزم فيها ان تكون مستقله عن الكذب اما اذا كانت مجرد ترديد له بصوره او بأخرى فلا قيمة لها ـ فاذا ادعى دجال انه قادر على شفاء ضحيته مقابل مبلغ من المال مقدما فلا يتكون ركن الاحتيال مع ذلك ولكن اذا اقترن هذا القول بإعداد مكان مخصوص وبحركات معينه فيكفى ذلك لان يعد احتيال .
" الدفوع في النصب أمام القضاء الجائى للدكتور حامد الشريف ص 60 ".
وبتطبيق ما سلف من قواعد أحكام على واقعه دعوانا المطروحة بين يدي عدالتكم الموقر
يبين انه على فرض صحة أقوال المجني عليها والفرض هنا غير الحقيقة يثور التساؤل ! ما هي الأفعال المادية والمظاهر الخارجية التي استعملها المتهم لحمل المجني علية على تسليمه هذا المبلغ المالي الضخم المذكور ؟
خلت الأوراق تماما من اى نشاط ايجابي قام به المتهم حمل المجنى عليه التخلى عن امواله ولم تفصح الأوراق عن أن المتهم دعى المجنى عليه الى مكتب فاخر ادعى انه مكتب تسفير واتخذ من المظاهر ما يجعل المجنى عليه يصدق هذا . اذا خلت الاوراق تماما وكليا من مايفيد او يظهر ان المتهم اتخذ اى نشاط ايجابى يعد معه ارتكب ركن الاحتيال وهو الركن الركين فى دعوى النصب .
وقضى فى هذا الشأن :
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لاتتحقق بها الطرق الاحتياليه فى النصب وان تحقق الطرق الاحتياليه فى النصب شرطه ان يكون مصحوبا بأعمال ماديه ومظاهر خارجيه تحمل المجنى عليه على تصديقه "
"" الطعن رقم 6058 جلسة 22 / 12 / 1988 "
وبتطبيق ذلك على الادعاء الماثل وبالرغم من عدم توافر فعل الكذب في حق المتهم أساسا فأنه أيضا لم يسلك أيضا اى طريق من الطرق الاحتيالية المجرمة قانونا فقد خلت الأوراق كما أسلفت مما يفيد ذلك او يؤكده .

رابعا : انتفاء الركن المادي للجريمة لعدم استعمال طرق احتيالية :-
نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث أمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المصرى.....
هذا وقد خلا محضر الضبط سند الجنحة الماثلة من أية اشارة على دليل مادى واحد اتخذه المتهم الثانى لا يهام المدعى بالحق المدنى بوجود مشروع كاذب أو أنه سلك أى مسلك للاحتيال عليه فلا يوجد سوى ادعاءات المدعى بالحق المدنى والتى لا تعدو الا وأن تكون أقوالا مرسلة لا أساس لها من الصحة ولم تتوصل اليها تحريات المباحث ولم يؤكدها ولو شاهد واحد.
.
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتباً عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 8

الموضوع الأصلي : مذمرة في جنحة نصب // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب

اشرف فتح الباب ; توقيع العضو

لشكاوىالعامه اضغط هنا

الابلاغعن مواضيع مخالفه من هنا

لترشيحلفريق الاشراف اضغط هنا

لمراسلةالادارة و طلبات الدعم اضغط هنا

مذمرة في جنحة نصب

مواضيع ذات صلة