مذكرة لمكتب الخبراء ببنها
بدفاع ورثة المرحوم
/احمد عبد العزيز محمد
السيد/رئيس الوحدة
المحلية بقرية الأحراز و آخرين
في الدعوى رقم 43 لسنة 2008 مدني حكومة الخانكة
1-بتاريخ 26/ديسمبر عام 1997 اشترى
مورث المدعين مساحة 17سهم م تعادل 121م بحدود و أوصاف بالقطعة 447 من 37كدستر بحوض
داير الناحية نمرة9 بزمام الأحراز مركز شبين القناطر من المرحوم/ السيد احمد عفيفي
يوسف المشترى أصلا من أملاك الدولة بموجب البيعة رقم 80 لسنة1995 مساحة
450م و الذي تصرف فيها بالبيع لمورث الطالبين مساحة 121م وباع باقي المساحة للسيد/
محمد يوسف محمد منتصر وهى 329م بنفس تاريخ عقد شراء مورث الطالبين في 26 ديسمبر
1997فيكون إجمالي البيع450م اى كل ما تم شراؤه من الوحدة المحلية لمركز و مجلس
مدينة شبين القناطر تم بيعه وذكر في عقد مورث الطالبين انه مدخل لمنزل المشترى
احمد عبد العزيز والحد البحري شارع وذكر في عقد شراء محمد يوسف أن الحد الشرقي
مشترى احمد عبد العزيز
2-أقام مورث الطالبين الدعوى رقم160لسنة1999مدنى
شبين القناطر بغرض صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/12/1997وتم استخراج كشف تحديد مساحي
في الطلب رقم 2355 لسنة 1998م سجل عيني شبين القناطر وسجلت صحيفة الدعوى بذات
الحدود الآتية الحد البحري:شارع بعرض12م بطول10م الشرقي:قطعة38بحوضه بطول 28.5 القبلي:
قطعة 38 بحوضه بعرض5.25الغربى باقي القطعة37 بطول 20م وتم اختصام البائع /السيد
احمد عفيفي يوسف والسيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بصفته المالك
الاصلى لأملاك الدولة و البائع ليصدر الحكم في مواجهتهم
3-تحصل مورث المدعين احمد عبد العزيز.على
الحكم رقم 160 لسنة 1999 مدني شبين القناطر صحة ونفاذ بتاريخ 30/11/1999 والقاضي
منطوقة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/12/1997والمتضمن
بيع المدعى علية الأول قطعة ارض موضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة والبالغ
مساحتها 121م لقاء ثمن قدرة 8929.80مع تغيير بيانات السجل العيني وشملت حكمها
بالنفاذ المعجل بلا كفالة .ولم يستدل على استئناف من تاريخ 30/11/1999م حتى
20/7/2002 فيكون الحكم حائز لحجية الأمر المقضي به مما لا يجوز نقضه
4-أقام مورث المدعين الدعوى رقم
608 لسنة 2002 مدني كلى الخانكة بقصد الحكم بإلزام البائع /السيد احمد عفيفي
بتسليم المدعى قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم محل الحكم صحة ونفاذ رقم 160
لسنة 1999 مدني شبين القناطر لأنه امتنع عن التسليم مرة أخرى ولم يشمل حكم الصحة
ونفاذ كلمة تسليم فكان لابد من إقامة الدعوى رقم 608/2002 مدني كلى الخانكة وصدر
الحكم بإلزام المدعى علية بتسليم المدعى قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم
بالصحيفة سندها والمصاريف ولم يتم الطعن علية بالاستئناف وحاذ الحجية المطلقة للأمر
المقضي به مما يكون جدير بالرعاية
5- في 11/7/2005م توفى إلى رحمة الله
تعالى مورث المدعين ولم يحصل على حقه وقدم الورثة أوراق الدعوى 608/2002 مدني كلى
الخانكة للتنفيذ لاستلام أرضهم وتعرض السيد/ محمد يوسف محمد منتصر لمحضر التنفيذ
وعمل إشكال تنفيذ وقيد برقم220لسنة 2006م مستعجل شبين القناطر وقضت المحكمة في
مادة تنفيذ وقتية أولا بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار في
التنفيذ وألزمت المستشكل بالمصاريف وتم إرجاء التنفيذ للدراسة الأمنية
6-بتاريخ23/12/2006تم تنفيذ الحكم
رقم608لسنة2002م مدني كلى الخانكة تسليما فعليا ووضع المدعين أيدهم على الأرض محل
النزاع وحددت الأرض بتسع حدايد وعلامات حديدية وتسويرها بسلك شائك في حضور المحضر
القائم بالتنفيذ وقوات الشرطة المرافقة له وبعد أن أدارت الشرطة ومحضر التنفيذ
ظهرها اغتصب الجيران الأرض محل حكم التسليم واستولوا عليها و أزالوا لعلامات
7- بتاريخ 23/12/2006م تم تحرير
محضر بمركز شبين القناطر اثبت فيه واقعة التعدي ضد/محمد يوسف محمد منتصر وآخرين باغتصاب ارض المدعين وتم
عمل معاينة من الشرطة و أثبتت التعدي يوجد أثار حديد زوي وتسع حفرات بها آثار
خرسانة مسلحة وتولت النيابة العامة التحقيق في المحضر ثم قيد برقم 650 لسنة 2007 إداري
شبين القناطر
8-بتاريخ 29 /3 /2007اصدر السيد
الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات شمال بنها قرار حيازة في المحضر رقم 650
لسنة 2007 إداري شبين القناطر نأمر أولا-بتمكين /أسامة احمد عبد العزيز من العين
محل النزاع والمبين حدودها ومعالمها بمحضر التسليم المؤرخ 23/12/2006 ومنع تعرض
المشكو في حقهم / محمد يوسف محمد منتصر وشقيقه صلاح .السيد.محمد السيد.
محمد احمد إبراهيم أو الغير له في ذلك.وشمل القرار بالصيغة التنفيذية و أعلن لذوى الشأن
9-حرك المحامى العام الأول لنيابات
شمال بنها مأمورية طنطا الدعوى الجنائية ضد/ محمد يوسف محمد وآخرين بتهمة اغتصاب
حيازة المدعين وقيدت برقم 7152 لسنة 2007 جنح شبين القناطر و قضى فيها بحبس
المتهمين شهر مع الشغل عن التهمة الأولى وكفالة 300جنية عن التهمة الثانية و2001
تعويض مدني مؤقت والمصاريف وتم تأييد الحكم استئنافيا
10-بتاريخ/12/4/2007 تم تنفيذ قرار
التمكين بالحدود و الأطوال الموجودة بحكم التسليم والصحة ونفاذ وطبقا لقرار
التمكين بالطرق الودية وتم إثبات ذلك في محضر شرطة رقم 2854 لسنة 2007 إداري شبين
القناطر حفاظا على روابط الجيرة
11-وبتاريخ13/4/2007
قام جيران الطالبين بالتعدي بالبناء على مدخل المنزل من الجهة البحرية و أقاموا
علية حجرة بالطوب الأحمر والاسمنت والأعمدة الخراسانية وبذلك حدث ضرر كبير من فعل
محمد يوسف محمد و آخرين من سد وغلق الجهة البحرية للمنزل فالحد البحري للمنزل شارع
بعرض 12متر بطول 10متر وهو المدخل لمنزل المدعين وهو الغاية والقصد من وراء الشراء
لمساحة 121متر فالغرض هو مدخل خاص لمنزل المشترى ولو انتفى الغرض لأصبح العقد لا
قيمة له وكذلك العقار فكيف يستفيد المدعين بمنزلهم وكيف يخرجون ويدخلون فالحجرة أغلقت
باب المنزل تماما وحجبته عن الطريق العام
12-بتاريخ 18/4/2007م أصدرت الإدارة
الهندسية بمديرية أوقاف القليوبية ببنها خطابين موجه الأول إلى السيد مأمور
مركز شبين القناطر نحيط علم سيادتكم بان المواطن محمد يوسف محمد وآخرين قاما بالتعدي
على ارض فضاء ملك الأوقاف وتابعة لمسجد التقوى بناحية الأحراز وذلك بدون وجه
حق ودون إذن الأوقاف بذلك وقاموا ببناء حجرة بالطوب الأحمر والاسمنت وذلك التعدي
يقع على ارض فضاء وتابعة للمسجد المذكور وتابعان للأوقاف وذلك من الجهة البحرية
لمنزل ورثة/ احمد عبد العزيز محمد ومن الجهة الغربية للمسجد-ميضة المياه- برجاء
عمل اللازم نحو إزالة التعدي في أسرع وقت ممكن واتخاذ اللازم قانون نحو حفظ أملاك الأوقاف وخطاب
ثاني موجة إلى السيد/ رئيس الوحدة المحلية بقرية الأحراز ذكر فيه قيام كل من محمد
يوسف محمد وآخرين بالتعدي على ارض فضاء ملك الأوقاف وحرم لمسجد التقوى بالناحية
المذكورة وقام ببناء حجرة بالطوب الأحمر والاسمنت وفتح باب وشباك عليها ومع العلم
بان المسجد والأرض التي قام البناء عليها ملك وتابعة للأوقاف لذلك
يعتبر تعدى على أملاك المسجد والأوقاف من الجهة البحرية لمنزل ورثة/ احمد عبد العزيز
محمد نرجو من سيادتكم بإزالة التعدي الواقع على ارض المسجد-حرم المسجد-وذلك بأسرع
وقت ممكن حفاظا على أملاك الأوقاف
13-حركت النيابة العامة جنحة تعدى
على أملاك الأوقاف المتمثل في الحجرة المقامة على حرم دورة مياه مسجد التقوى بقرية الأحراز-القور سابقا
من الناحية الغربية لدورة مياه المسجد و التعدي على مدخل منزل المدعين من
الناحية البحرية ببناء الحجرة التي أغلقت مدخل وباب المنزل وقيدت
برقم 6528 لسنة 2008جنح شبين القناطر ضد/ محمد يوسف محمد منتصر وآخرين والتي
أحيلت للخبراء لإثبات التعدي
14-بتاريخ 5/8/2008 أصدرت هيئة
النيابة الإدارية نيابة بنها القسم الثاني في القضية رقم 570 لسنة 2008 نيابة إدارية
ثاني بنها توصيتها بمجازات العاملين بمسجد التقوى بخصم عشرة أيام من
الراتب لكل عامل في المسجد لعدم إبلاغ مديرية الأوقاف بالقليوبية بالتعدي الواقع
على حرم دورة مياه مسجد التقوى من المواطن / محمد يوسف محمد وآخرين ببناء
الحجرة وإعمال أوجه التعليمات المقررة حيال التعدي محل التحقيق في ضوء
ما كشفت عنة التحقيقات إخطار جميع الإدارات التابعة لها بالإجراءات الواجب إتباعها
في حيال التعدي على ملكية الأوقاف والعمل بها
15-أقام المدعين عدة دعاوى منها
الدعوى رقم 611 لسنة 2007 مدني شبين القناطر منع تعرض وإزالة مع التسليم وأخرى
رقم529 لسنة 2008 مدني شبين القناطر أبطال عقود البيع .والدعوى رقم 527 لسنة 2008 مدني
شبين القناطر تقرير حق ارتفاق بالمرور بأرض الجار من الناحية الغربية لغلق لجهة
البحرية ببناء الحجرة السالف ذكرها والدعوى رقم 409 لسنة 2008 مدني شبين القناطر
عدم نفاذ عقد بيع
16-بتاريخ19/ 1/ 2009 قام محمد
يوسف محمد منتصر وآخرين ببناء منزل من الناحية الغربية لمنزل المدعين على تقرير حق
الارتفاق المقرر للمدعين بموجب الدعوى رقم 527 لسنة 2008 مدني شبين القناطر وادخلوه
مع الحجرة المقامة على مدخل وباب المدعين من الناحية البحرية فأصبح منزل المدعين
محبوس تماما عن الطريق العام سواء من الشارع المقرر في حكم الصحة ونفاذ
رقم 160 لسنة 1999 مدني شبين القناطر و المبين به أن الحد البحري شارع وهو مدخل
لمنزل المشترى أو حق الارتفاق المقرر بالمرور بأرض الجار من الناحية الغربية لمنزل
المدعين في الدعوى رقم 527 لسنة 2008 مدني شبين القناطر
17- التفتت
المعاينة عن عقد الشراء الذي يمتلك المدعى الأول محمد احمد عبد العزيز بموجبه مساحة
قيراط ونصف بموجب عقد شراء بتاريخ 6/2/1992م موضح به لحد الغربي باب العقار (بوابة
قديمة حتى الآن مازالت قائمة)يطل علي ارض فضاء أملاك دوله0 والتي قام والده بشراء
جزء منها
18- التفتت
المعاينة عن العقود الخاصة التي يمتلكها المدعين عبد العزيز احمد ووفاء وصفاء احمد
و فايزة رزق نايل مساحة 121 بموجب عقد شراء بتاريخ 20/1/2002م موضح به أن الحد
البحري باب العقار وشارع بعرض 12
متر وما بها من حدود وأوصاف
أحقية الطالبين
لدعواهم برد وبطلان المعاينة طبقا لما أوردناه بعريضة الدعوي و للآتي:
1-مخالفة المعاينة
لحجية حكم صادر ضد الجهة الإدارية بأن الجهة البحرية شارع وليس حجرة تخص جيران
المدعين وهذا الحكم هو الصادر في الدعوي رقم 160 لسنة 1999 مدني شبين القناطر
والصادر ضد البائع لمورثهم وكذلك السيد رئيس مجلس مركز ومدينة بشبين القناطر و لا يجوز لمجري المعاينة مخالفة
أحكام قضائية لا سيما وأنها أحكام نهائية ولا يجوز عدم احترامها أو التقليل من
حجيتها وقوتها
2-كما أن الحجرة قد
أقيمت بدون سند من القانون وبدون رخصة بناء وكان يتعين علي مجري المعاينة إثبات
تلك المخالفة علي الأقل أنه وجد مخالفة بناء
3-عدم اتخاذ اللازم
قانونا من مخالفة قانون البناء و القرارات المنظمة لذلك
4-عدم الالتفات للإنذارات
القانونية بهذا الشأن رغم انه بعد تلك المعاينة جاء رد الوحدة المحلية بأنه لن يتم
توصيل مرافق للحجرة و ولكنه قد حدث العكس تماما
5- قرروا في
المعاينة أنهم قاموا بتطبيق كشف المساحة فكيف التفتوا عن كشف التحديد الموجود في
الاستمارة الهندسية في الدعوي المرفوعة ضدهم في الدعوي رقم 160 لسنة 1999 مدني
شبين القناطر
6-الأدهى والأمر أن
المعاينة لم تلتفت لمخالفة فاضحة وهي التعدي علي ملك الأوقاف فلم تشر له من قريب
أو من بعيد
7-والفساد الظاهر
الذي قامت من أجله الثورة المباركة ضد الظلم فلقد التفتت المعاينة عن الطريق الخاص
بالبوابة الموجودة لشقيق المدعين بعرض 2م في طول 28.5م ثم مساحة عبد العزيز احد
المدعين
نلتمس من سيادتكم
التكرم بمراعاة النقاط التي ذكرناها تأسيسا علي أحكام قضائية ومستندات سابقة علي
المعاينة محل الدعوي
وكيل المدعين
أشرف محمد فتح الباب
المحامي
الخميس يناير 10, 2013 1:05 pm
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
