المحامي اللبنانى - محمد خالد مراد

مقدمة:

إن مهنة المحاماة كما هو معروف تمارس من خلال سياقين لا اظنهما إلا

متداخلين الأول هو الدفاع عن الحقوق والحريات على تشعبها وتعددها، والثاني

تقديم النصح أو المشورة والاستشارة أو الرأي في مجالات القانون من مدنية

وجزائية وإدارية ودستورية ودولية

ومن الملاحظ في مجتمعنا أن الاستشارة القانونية بوصفها عملاً من أعمال

المحاماة لا تأخذ مكانها المناسب في ممارسة هذه المهنة على عكس ما هو سائد

في البلدان المتقدمة، ولعل ذلك يعود إلى تدني درجة الوعي القانوني بين

المتعاملين مع المحامين والى أن ذهنية الناس في مجتمعنا تفضل أن تتعامل مع

المرض بعد وقوعه من أن تتعامل مسبقاً مع وسائل الوقاية من المرض.

وعليه، يمكن القول إن الاستشارة القانونية في بلادنا لا تحظى بالاهتمام

الكافي والمناسب لا من جمهور المتعاملين مع المحامين ولا من معظم المحامين

على الرغم من خطورة وأهمية وفعالية هذا النوع من أعمال المحاماة، الذي يمكن

أن يوصف بحق انه وقاية- والوقاية خير من العلاج- باعتبار أن الاستشارة

القانونية وقاية والدعوى علاجاً.

وإذا كان التغيير المتسارع هو سمة هذا القرن وهو قرن التجارة العالمية

الحرة التي تزول من أمامها الحواجز الجمركية بين دول العالم، وهو قرن

التزاحم بين الأفكار والثقافات التي تحاول دخول عقول الناس في كل بقعة من

العالم من خلال فضاء رحب تتصارع فيه القنوات، فإن مهنة المحاماة في بلدنا

يجب أن تكون في أوائل المستجيبين لهذا التغيير.

ولعل معظمنا يعرف حجم الطلب على الاستشارات القانونية والمدى الهائل

المتقدم الذي وصلت إليه الاستشارة القانونية في أعمال المحامين في أوروبا

وأميركا وبقاع أخرى من العالم بحيث أصبحت معظم شركات المحاماة المعروفة

والعريقة في العالم هي تلك الشركات التي تتخذ من الاستشارات القانونية

نشاطاً رئيساً بل ربما وحيداً لها.

والواضح أن هذا القرن في مجال مهنة المحاماة هو قرن الاستشارات القانونية

لا قرن المنازعات القضائية وأن ذلك يعزز بعوامل عديدة منها أن حياتنا اليوم

موسومة بطابع الاتصال فائق السرعة وهذه لا تقبل بطء التقاضي سواء كان

التقاضي عاماً (قضاء الدولة) أو خاصاً (قضاء التحكيم) كما أن إنشاء

العلاقات القانونية والتعامل بين الأشخاص الطبيعيين منهم والمعنويين لم يعد

يؤسس على افتراض حسن النية وسهولة التنفيذ والمصداقية.

بعد هذا التقديم السريع ابدأ حالاً في التعريف بالاستشارة القانونية:

أولاً: التعريف بالاستشارة القانونية:

فالمشورة والاستشارة لغة مأخوذتان من الأصل الرباعي شاور، ففي اللغة أشار

عليه أمره ونصحه ودله على وجه الصواب، وشاوره في الأمر طلب منه المشورة

وفعل استشار إذا كان لازماً أصبح معناه «تبين» وإذا كان متعدياً أصبح معناه

طلب منه المشورة)المنجد في اللغة - استشار)

والمشورة والاستشارة فيهما معنى النصح، وغالباً ما تسمى المشورة والاستشارة

بالنصيحة وان كانت النصيحة لا تقدم من الناصح إلا بناء على طلب مستنصح

والمشورة والاستشارة كما هو النصح والنصيحة من مستلزماتهما الصدق والأمانة

والإخلاص، كما جاء في القرآن الكريم سورة الأعراف آية 68: ﴿ أبلغكم رسالات

ربي وأنا لكم ناصح أمين﴾، وتطبيقاً لليمين المنصوص عنها في المادة العاشرة

من قانون تنظيم مهنة المحاماة.... " وان لا أقول أو انشر مترافعاً كنت أو

مستشارا "ً

والرأي مشتق من الثلاثي «رأى» والرأي هو رأي العين كما صور رأي العقل أي

النظر بالعين أو العقل (المنجد في اللغة والإعلام) ومن يعطي رأيه فإنما

يكون قد أسدى نصيحة بعد إعمال وتمعن عقلي

ومن الناحية القانونية فالرأي القانوني والمشورة القانونية والاستشارة

القانونية ثلاث تسميات مترادفة تدل على معنى واحد هو بيان حكم القانون في

مسألة ما أو بمعنى أدق بيان حكم القانون في شأن محدود بناء على طلب أو سؤال

آخذاً في الاعتبار وقائع محددة.

ولا شك في أن المقصود بالاستشارة القانونية هو بيان حكم القانون لا تقديم النصح للإفلات من حكم القانون.

فعلى الصعيد المهني:

استعمل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 في المادة الأولى منه مصطلح الرأي القانوني حيث نصت على:

"المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق"

كما استعمل مصطلح الاستشارات في المادة 91:

" لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو

الاستشارات أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله"

ومصطلح الاستشارات الحقوقية في المادة 112 منه وكل هذه المصطلحات تدل على معنى واحد.

وعلى الصعيد الإداري والعدلي:

وعلى الصعيد الإداري والعدلي فقد وردت عبارات الرأي والرأي الاستشاري

والاستشارة في المادتين 46 و47 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 (نظام

مجلس شورى الدولة) والمادة 8 و9 و10 و11 و12 من القانون الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 151 عام 1983 والمتعلق بتنظيم وزارة العدل.

وإذا كان المعنى الضيق للاستشارة القانونية هو تقديم أو إعطاء الرأي

القانوني بناء على طلب وسؤال فإن المعنى الواسع لتقديم أو إبداء الرأي

القانوني يشمل تقديم المذكرات والمطالعات والدراسات القانونية كما يشمل

تنظيم العقود ومراجعتها كما يشمل أعمال التحكيم التي يقوم بها المحامي سواء

كان في موقع المحكم أو محامياً أمام هيئة تحكيم، والاشتراك في المفاوضات

إلى جانب الموكل و يشمل ذلك التقاضي لأن ما يقوم به المحامي في الدعوى ليس

إلا إبداء لرأي قانوني أمام المحكمة كما يمكن أن نذهب ابعد من ذلك لنقول إن

العمل القضائي الذي يقوم به القاضي ليس في حقيقته إلا من باب الاجتهاد

والتفسير للنصوص وما هو إلا إبداء أو كشف لرأي قانوني.

والاستشارة القانونية من الناحية الفنية الصرفة هي محاولة لبيان حكم

القانون مهما كان مصدر القانون الذي تعتمد عليه الاستشارة ومن هنا كان كل

من القاضي والمحامي يتلخص عمله إما في أعمال النص أو الاجتهاد لتفسير أو

تأويل النص وأعماله أو أعمال ما أسفر عنه اجتهاده.

كما أن الاستشارة القانونية من جانب آخر هي محاولة لإفراغ الوقائع في قوالب

النصوص أو بمعنى آخر محاولة تحديد النص القانوني الذي ينطبق على الوقائع

المعروضة باعتبار النصوص القانونية هي قواعد عامة مجردة يمكن تشخيصها أو

شخصنتها عند انطباقها على الوقائع التي تمثل حالات فردية أو شخصية وضعت

القاعدة القانونية لتشملها في عموميتها وتجريدها.

ثانياً: المستشار القانوني:

1) على الصعيد المهني:

تحصر المادة 61 من قانون تنظيم المهنة وتحت باب 1- في الاستشارات

والوكالات، مزاولة مهنة المحاماة بالمحامين كما ترسي هذه المادة قاعدة

مؤداها انه لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم بحالات محددة ثم

أوردت استثناءات على هذه القاعدة في الفقرة الرابعة من المادة 61 - قضايا

الأحوال الشخصية والدعاوى التي لا تزيد قيمتها على مبلغ محدد

وأوجبت المادة 4 من قانون المهنة على من يمارس مهنة المحاماة أن يكون اسمه

مسجلاً في إحدى النقابتين وأوضحت المادة 5 منه الشروط الواجب توافرها في من

يحق له مزاولة مهنة المحاماة.

وبالطبع فإن الذي يحق له تقديم الاستشارة القانونية أو إبداء الرأي

القانوني للكافة لا بد أن يكون محامياً ومستوفياً للشروط القانونية ويمكن

كذلك للأستاذ في معهد الحقوق وهذا ما أكدته المادة 112 من قانون تنظيم مهنة

المحاماة والتي نصت: